Image result for ‫بانکداری اسلامی‬‎

***نسیم معرفت***


بانکداری اسلامی


بانک به عنوان یک مُؤسسه انتفاعی در اسلام و در هیچ یک از جوامع بشری به صورت نظام‌مند کنونی وجود نداشته ولی از صدر اسلام معاملاتی شبیه به آنچه در بانک انجام می گیرد در جامعه جریان داشته است.


سابقه بانکداری


عملیات بانکداری ، با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه

[۱] ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی، مثل مبادله به کمک چک، بیش‌تر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است.

[۲]


روش‌‌ها و نظام‌های مبادلاتی در اسلام


با تشکیل حکومت در صدر اسلام، بازرگانی در مدینه و مکه، پا به پای افزایش قبایل و جمعیت‌‌‌هایی که به اسلام می‌گرویدند، توسعه یافت.

[۳]


← مُبادلات پایاپای


در این نظام که تحت عنوان «
معاوضه» مطرح شده است، مبادله کالاهای مختلف، بدون این‌که یکی از عِوَضَین، مبیع و دیگری ثمن باشد، تحقق می‌پذیرفت.  در اوان و اوائل ظهور اسلام، استفاده از پول در میان اعراب رایج نبود، زیرا نیازی به آن نداشتند؛ و این ساده ‌ترین شکل مبادله اجتماعی، زمینه لازم را برای جداسازی و تعیین مفاهیم کالایی و پولی فراهم نمی‌کرد.

[۴] اسلام مبادله اموال را، با شرایط خاصی که به نحوی در روند معاملات اجتماعی و اقتصادی مؤثر باشد، پذیرفته است : «یا اَیُّهَاالَّذینَ ا'مَنُو لا'تَأکُلُوا اَمْوا'لَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ اَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَر'اضٍ مِنْکُمْ» ی کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال خود را در بین خود به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی باشد ناشی از رضایت شما).

[۵] کلمه «تجارت» آنگونه که راغب اصفهانی (ذیل «تِجارَةً») گفته است به معنای تصرّف در سرمایه به منظور تحصیل سود از طریق خرید و فروش است. بنابراین ، اسلام معاملاتی را که به فساد و هلاکت جامعه می‌کشد، مثل ربا، قمار و معاملات حرامِ دیگر، باطل می‌شمارد و لذا حتی در مبادلات پایاپای، قیودی که نشان دهنده رشد فردی یا اجتماعی است باید ملحوظ شود.

[۶] برای مثال، در مبادله پایاپای ، غیرمُتجانس بودن کالا‌‌ها به عنوان شرط اساسی مطرح می‌شود؛ زیرا در صورتی که کالا‌‌ها مَکیل یا موزون باشند، دریافت اضافه در جریان مبادله منجر به نوعی مبادله رَبَوِی و باطل می‌شود. عقد معاوضه (معاملات تَهاتُری)، امروزه بخشی از عملیات بانکی و بین المللی است.

[۷] طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ (ماده ۴۶۴)، مُعاوَضَه ، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عِوَض مال دیگری که از طرف مقابل خود اخذ می‌کند بدون این‌که یکی از عِوَضَین مبیع و دیگری ثمن باشد.  در این تعریف، مبیع مبتنی بر صفت کالایی و ثمن دارای خصوصیت پولی است.

[۸]


← مبادله بر پایه کالا


اسلام علاوه بر مُعاوَضَه ، مبادله براساس کالاهای خاص را نیز پذیرفته است. اگر چه امروزه کالاهای پولی تا حدود زیادی کاربرد خود را از دست داده است اما هنوز تأثیر حقوقی کالا‌‌هایی‌ که بتدریج به عنوان کالاهای پولی در
صدر اسلام پذیرفته شده بود، باقی است.  آنچه در شبه جزیره عربستان به عنوان کالاهای پولی معتبر شناخته شده ، « با توجه به وضع شبانی ـ تجاری اقتصاد » ، کالا‌‌هایی مثل شتر ، گاو، گوسفند و وسایل مورد نیاز مثل بُرد یمانی، تلقی شده است.

[۹] بین کالاهای پایه ، شتر معیار و مقیاس اصلی‌اندازه گیری ثروت محسوب می‌شد. شاید بهترین روش برای پیدا کردن نسبت این کالا‌‌ها از نظر ارزشی، توجه به قوانین دِیات باشد که دقیقاً در فقه اسلامی‌ مشخص شده است.  در کتاب علامه حلی درباره دیه جان آدمی‌، بخوبی نسبت کالاهای پولی مشخص شده است : «دیه مرد مسلمان آزاد، در عمد، صد شتر سال آور یا دویست گاو مُسِنَّه (وَ هِیَ الدّاخِلَةُ فِی السَّنَةِ الثّالِثَةِ : گاو مادّه‌ای است که دو سالش تمام شده و وارد سال سوم شده باشد . رجوع به کتاب«عُروةُ الوُثقی ج4 ص 34 .) یا دویست حُلّه بُرد یمانی. یا هزار گوسفند یا هزار دینار طلا یا ده هزار درهم نقره است».

[۱۰] اسلام با وضع قانون دِیات، براساس ارزش‌های متفاوت کالایی، از یک طرف کمبود مَیَعان پولی را جبران کرده و از طرف دیگر، با تثبیت ارزش نسبی کالاهای اساسی جامعه، به نحوی تولیدِ متوازن هر یک از این کالا‌‌ها را در بلند مدت تأمین کرده است.

[۱۱]


 مبادله بر پایه ف


بعثت پیامبر اکرم  (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)  مسلّماً بعد از کاربرد سکه‌های فی روی داده است؛ با توجه به این‌که جزیرة العرب و مناطق همسایه آن تحت سیطره اقتصادی و پولی حکومت‌های بزرگ آن روز یعنی ایران و روم بوده، پول‌های رایج این دو حکومت در عربستان نیز رواج داشته است.  پول پایه فی در ایران و روم، دِرهَم و دینار بود که با عیار مشخصی از فات نقره و طلا تشکیل و حتی سال‌‌ها بعد از تسلط اسلام بر ایران و روم، از این دو پول با همان شکل سابق استفاده می‌شده است.

[۱۲] در نتیجه اولین برخورد نظامی ‌مسلمانان با دیگران در خارج از عربستان، که بین ۱۵ـ۳۴/۶۳۶ـ۶۵۵ صورت گرفت، کشورهای سوریه، فلسطین و مصر مُتعلِّق به روم شرقی در غرب، و سپس ایران، که در سلطه ساسانیان بود، فتح شد.  در این غلبه، مقادیر عظیمی ‌فات گرانبها، شامل سکّه و لوح‌های طلا و نقره، به صورت غنایم جنگی، به دست مسلمانان افتاد.
اگر چه تها‌تر ، رایجترین نوع مبادله را تشکیل می‌داد، در داد و ستدهای کلان بین مراکز تجاری خارجی و مکه و مدینه از پول‌های خارجی، مانند سکه‌های روم شرقی و سکه‌های نقره ایرانی، استفاده می‌شد.  مبادله بر پایه ف در صدر اسلام، عملاً طلا و نقره را به عنوان دو فی پذیرفته است که بیش‌تر از نظر ارزش مبادلاتی با مالیت اعتباری مطرح‌اند، و وظیفه پول پایه را ایفا می‌کنند.
در روایتی منقول از امام صادق
(عَلَیهِ السَّلامُ) می‌خوانیم : «دو ف طلا و نقره دو سنگ مسخ شده‌اند».

[۱۳] این نکته حاکی از آن است که با کاهش یا از بین رفتن استعمال طلا و نقره، این فات بیش‌تر به عنوان واسطه مبادلاتی تلقی می‌شده‌اند.

[۱۴]



← مبادله بر پایه کاغذ


پول کاغذی یا
پول اعتباری بر مبنای تعهدات اشخاص در صدر اسلام معتبر شناخته شده است، اما چون مبادلات با حجمی‌ محدود صورت می‌گرفت، مثل دیگر مناطق جهان، نمی‌توانست رواج قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

[۱۵] با مراجعه به متون فقهی، می‌توان دریافت که اینگونه ابزار اعتباری در عین حال می‌توانست قابل خرید و فروش باشد؛ این مبادله، که اصطلاحاً «بَیعِ دَین» گفته می‌شود، از معاملات رایج آن زمان محسوب می‌شد، به طوری که فقهای اسلامی ‌در نخستین سالهای گسترش اسلام و سالهای بعد از آن، در این زمینه مباحثی مطرح کرده‌اند.

[۱۶] علاوه بر ابزارهای اعتباری انفرادی، ظاهراً حکومت نیز، برحسب ضرورت، به انتشار ابزار‌‌هایی مالی به صورت چک مبادرت می‌کرده است؛ مثلاً در زمان حکومت عُمَر بن خَطّاب از نوعی حَواله یا چک استفاده شده است.

[۱۷] البته آنچه به صورت ابزار مالی بر پایه تعهدات کتبی به کار می‌رفت از نظر کمی‌ بسیار محدود بوده، ولی آنچه مهم است وجود این معاملات و تأیید شارع اسلامی‌ از آن است.  این نکته برای معاملات اعتباری دوران جدید بسیار راهگشاست.

[۱۸]



اصول مبادلات اعتباری در اسلام

 


اگر چه اصول مبادلات در اسلام مبادلات اعتباری را نیز شامل می‌شود، اما مبادلات اعتباری، خود نیز دارای اصولی معین و ثانوی است :

← منع ربا


طبق
احکام الهی، نه تنها اسلام، مذاهب یهود و نصاری نیز قبل از اسلام ربا را تحریم کرده‌اند.  آیه شریفه «وَ اَخْذِهِمُ الرِّبو'ا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ.» [شاهد بر این مطلب است که قبل از اسلام نیز ربا حرام و ممنوع بوده است]

[۱۹] یهودیان با آنکه از رباخواری نهی شده بودند به تحریف دستور الهی مبادرت ورزیدند و با توجیهاتی ، مراکز عمده رباخواری را در جهان توسعه دادند.  در مسیحیت نیز اگر چه طبق تعلیمات اصیل و اولیه حضرت مسیح  (عَلَیهِ السَّلامُ) بر حرمت ربا تأکید شده،

[۲۰] عملیات رَبَوِی طبق فتوای رهبر پُرُوتِستان‌ها  ، مُجاز و بنابراین در کشورهای اروپایی‌ به‌طور فزاینده‌ای رایج شده است.

[۲۱] در اسلام، رباخواری طبق آیات متعدد قرآن صریحاً منع شده اما پیامبر اکرم  (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) براساس اسناد مندرج در نهج البلاغه، پیش بینی می‌کند که بعد از او رباخواری در لباس بیع به وجود خواهد آمد: «فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَالسُّحْتَ بِالْهَِدِیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ».

[۲۲]

[ وَ قَالَ: «یَا عَلِیُّ، إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ، وَ یَمُنُّونَ بِدِینِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ، وَ یَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ، وَ یَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ، وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَةِ، وَالاَْهْوَاءِ السَّاهِیَةِ، فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ، وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ، وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ» قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللّهِ، فَبِأَىِّ الْمَنَازِلِ أُنْزِلُهُمْ عِنْدَ ذلِکَ؟ أَبِمَنْزِلَةِ رِدَّةِِ، أَمْ بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةِِ؟ فَقَالَ: «بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةِِ». پيامبراکرم «صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ» فرمود: اى على ، مردم بعد از من با ثروتشان آزمايش مى شوند. ديندار بودن را منّتى بر خدا قرار مى دهند و با اين که مرتکب گناهان بزرگى مى شوند انتظار رحمت از خدا دارند و خود را از خشمش در امان مى بينند. حرام خدا را با شبهات دروغين و هوس هاى غفلت زا ، حلال مى شمارند. شراب را به نام «نبيذ»، و رشوه را به نام «هِديه» و ربا را به اسم «تجارت» حلال مى پندارند. عرض کردم: اى رسول خدا  در چنين شرايطى، اين افراد را که داراى چنين صفاتى هستند در چه مرتبه اى قرار دهم؟ آيا کار آنها به منزله ارتداد و بازگشت از دين است يا به منزله فتنه و انحراف از احکام خدا؟ فرمود: به منزله فتنه بدان  و با آنان همچون مسلمانان خطاکار رفتار کن . نَهجُ البلاغه فَیض الاسلام خُطبه 155 ص 491. ]

← تقدم مالکیت عمومی‌


علاوه بر منع ربا، در
معاملات اسلامی ‌، تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی اصل مؤکدی است. بانک‌ها نیز مثل همه مؤسسات اقتصادی در اسلام از این اصل پیروی می‌کنند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران

[۲۳] با توجه به ضوابطی که قانون معین می‌کند، «بانکداری» در چهار چوب بخش دولتی است.  علامه طباطبائی در تفسیر آیه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الاْ َرْضِ جَمیعاً. »

[۲۴] نتیجه می‌گیرد که «هر ثروتی که به دست می‌آید در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است، آنگاه سهمی‌ از آن به آن فردی که ما وی را مالک یا عامل می‌خوانیم اختصاص می‌یابد، و مابقی سهام که همان سهم زکات یا خمس باشد در ملک مجتمع باقی می‌ماند؛ پس یک فردِ مالک ، ملکیتش در طول ملک اجتماع است».

[۲۵]



← منع کنز و توصیه به تعاون


حبس پول و عدم مشارکت در معاملات نیز از نظر برخی متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعی است و به همین جهت علامه طباطبائی ذیل آیة «وَالَّذینَ یَکِنزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَ لا'یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللّهِ. »

[۲۶] می‌گوید: «انفاق در راه خدا عبارت است از آن انفاقی که قوام دین  بر آن است، به طوری که اگر در آن راه انفاق نشود، براساس دین لطمه وارد می‌آید؛ مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصالح دینی که حفظ آن‌‌ها واجب است، و نیز شئون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته می‌شود» [ اَلمیزان جلد 9 ص261 .] .

[۲۷. تذکر : آدرس داده شده با شماره 27 اشتباه است و آدرس صحیح چنین است :

اَلمیزان جلد 9 ص261 . ]

 

*****************************************

به نام خدا

 

معنای انفاق در راه خدا از نظر علامه طباطبایی«ره»

 

* يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ .

اى كسانى‌كه ايمان آورده‌ايد! بسيارى از دانشمندان و راهبان، (با سوء استفاده از موقعيّت خود،) اموال مردم را به ناحق مى‌خورند و آنان را از راه خدا باز مى‌دارند و كسانى‌كه طلا و نقره مى‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى‌كنند، پس آنان را به عذابى دردناك، بشارت بده .

سوره توبه آیه 34 .

 

مرحوم علامه طباطبایی در اَلمیزان در ذَیل آیه 34 از سوره توبه در باره معنا و مراد از «انفاق در راه خدا» چنین فرمود :


وَ سَبيلُ اللهِ عَلَى ما يُستَفادُ مِن كَلامِهِ تَعالَى هُوَ ما تَوَقَّفَ عَلَيهِ قِيامُ دِينِ اللهِ عَلَى ساقِهِ وَ أَن يَسلِمَ [اَن يُسَلَِّمَ] مِن اِنهِدامِ بُنيانِهِ كَالجِهادِ  وَ جَميعِ مَصالِحِ الدّينِ الواجِبِ حِفظُها، وَ شُئُونِ مُجتَمَعِ المُسلِمينَ اَلَّتِي يَنفَسِخُ عَقدُ المُجتَمَعِ لَوِ انفُسِخَت، وَ الحُقُوقِ المالِيَّةِ الواجِبَةِ الَّتِي أَقامَ الدِّينُ بِها صُلبَ المُجتَمَعِ الدِّينِيِّ ، فَمَن كَنَزَ ذَهَباََ أَو فِضَّةََ وَ الحاجَةُ قائِمَةُُ وَ الضَّرُورَةُ عاكِفَةُُ فَقَد كَنَزَ الذَّهَبَ وَ الفِضَّةَ وَ لَم يُنفِقها فِي سَبيلِ اللهِ فَليُبَشِّر بِعَذابِِ أَليمِِ فَإِنَّهُ آثَرَ نَفسَهُ عَلَى رَبِّهِ وَ قَدَّمَ حاجَةَ نَفسِهِ أَو وُلدِهِ ، اَلأِحتِمالِيَّةَ عَلَى حاجَةِ المُجتَمَعِ الدِّينِيِّ ، اَلقَطعِيَّةِ .

 

و آنگونه كه از كلام خداوند مُتعال در آیات قرآن کریم در رابطه با انفاق و مانند آن  استفاده می شود ، انفاق در راه خدا  آن است که اگر دین خدا بخواهد بر  ساق و پایه اش  قِوام و قیام داشته باشد متوقّف بر آن (انفاق) می باشد . انفاق در راه خدا عبارتست از آن انفاقى كه قوام دين بر آن است و بواسطه آن بُنیان و اساس دین خدا از انهدام و نابودی محفوظ و سالم می ماند و به عبارت دیگر اگر انفاق در راه خدا انجام شود دین خدا محفوظ و پایدار می ماند . مانند انفاق در جهاد و جنگ و انفاق در جميع مصالح دينى كه حفظ آن مصالح واجب است، و همچنين  مانند انفاق در شؤون و امور اجتماعى مسلمين كه با اِنفِساخ و به هم ریختن آن امور (بواسطه عدم انفاق) ، شيرازه  و اساس اجتماع مسلمانان در هم می ریزد و از بین می رود ، و نيز مانند حقوق مالى که شرعا واجب است [مثل خمس و زکات] كه دين آن را به منظور  تثبیت و  تحكيمِ اساسِ اجتماع تشريع كرده است،  پس کسی که طلا و نقره (پول و سرمایه و مال و اموالش) را حَبس و احتکار و ذخیره کند و برای رفعِ احتیاجات مسلمانان خرج و انفاق نکند و حال آنکه مسلمین مُحتاج و نیازمند به هزینه ها و انفاقات باشند و ضرورت و نیازِ آنها (مسلمانان) هم پابرجا و بر قرار باشد ، چنین شخصی در واقع مشمول آیه 34 از سوره توبه است . پس به تحقیق او از کسانی است که  طلا و نقره  (پول و سرمایه و مال و اموالش) را  حَبس و احتکار و ذخیره نموده و انفاق در راه خدا نکرده است و بايد منتظر عذابِ اَلیم و دردناكِ الهی باشد  چون او خواسته و میل خود را در برابر خواسته خدايش برگزیده و  برتری داده  و احتياج موهوم و احتمالى خود و فرزندانش را بر احتياج قطعى و مُبرَم و ضرورى جامعه دينى مسلمین مقدم داشته است .

(اَلمیزان جلد 9 ص261)




** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 


[*نسیم-معرفت-+-معنای-انفاق-در-راه-خدا+ http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5037/]


 

 

*****************************************

 

منع کنز پول به معنی منع مالکیت آن نیست، بلکه جلوگیری از انجماد آن و در نتیجه رونق فعالیت‌های مشروع اقتصادی است.  بنابر این، نهی آیه فوق، از حبس آن است نه پس‌انداز؛ زیرا اسلام مالکیت اشخاص را محدود نکرده و حتی اگر شخصی به میزان زیادی ثروت داشته باشد ولی آن را حبس نکند (و آنگونه که در گذشته مرسوم بوده دفینه نکند)، و آن را در معرض داد و ستد و فعالیت‌های اقتصادی مشروع قرار دهد، اسلام هیچگونه عتاب و ممنوعیتی نسبت به او نخواهد داشت. چنانچه ثروتی در گردش باشد، هم مالک آن و هم سایر افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد. در این صورت، حتی اگر شخص پس‌اندازکننده، ثروتش را در راه خدا انفاق نکند، نمی‌توان وی را خائن به خدا و رسول تلقی کرد [زیرا او ثروتش را در فعالیت های مشروع بکار گرفته و منافع آن به جامعه انسانی و دینی بر می گردد که این نیز در واقع نوعی خدمت و انفاق به جامعه و مردم است].

[۲۸] راوی باترا [ravi Batra] ، استاد دانشگاه مِتُودیست جنوبی ، [دانشگاه مِتُودیست جنوبی (به انگلیسی: Southern Methodist University) تأسیس ۱۹۱۱ میلادی ، یکی از دانشگاه‌های خصوصی ایالت تگزاس در ایالات متحده آمریکا و در شهر دالاس می‌باشد. ] می‌نویسد عامل اصلی بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزیع نابرابر آن و سپس اختلال در نظام مالی می‌شود و در نتیجه بحران اقتصادی را دامن می‌زند.

[۲۹]



← اجرای تهای اعتباری


در اسلام ، جامعه و دولت به اجرای ت‌های اعتباری و رفع تنگناهای پولی و غیرپولی موظف شده‌اند و به مصداق اصل «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»، همه آحاد جامعه و بخصوص تشکیلات اجتماعی موظف به از بین بردن موانع تسهیلاتی و اعتباری‌اند. با توجه به اینکه در صدر اسلام،
معاملات رَبَوِی و بیع کالی به کالی[نسیه به نسیه و یا دَین به دَین] حرام بوده و

مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: تهران ,بانکداری ,بانک ,اسلامی ,اسلامی‌، ,اسلام ,بانکداری اسلامی‌، ,بانکداری اسلامی، ,ژوئن ۱۹۸۹ ,مسیر بانکداری ,احمد، مسیر ,مسیر بانکداری اسلا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پرواز برای زندگی عکس های خفن varzesh-to طراحی مشاوره برندسازی نفیس24 نماینده محصولات الجی اکولوکس شارپ هیوندا سونی ایکس‌ویژن بلست مورانو اخوان حکیم زین العابدین عسکری لشت نشایی گیلانی فایل دانشجویی فیلم سریال کولاکـــــــــ.ــــــ ...... عکسها و گاه نوشته های یک سرمازده! خرید پیج اینستاگرام