* ماهیت پول + ماهیت شناسی پول


تاریخ پُر رمز و راز پول ، از این پدیده بشری ماهیتی ساخته که با وجود سادگی، بسیار پیچیده و تاریک می‌نماید. پول در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانه‌ای مانند: زمان ، مکان ، آداب و رسوم ، نظام‌های ی ، وضعیت زندگی مردم  ، در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده است لذا به مَباحِثی از پول می‌پردازیم :



اهمیت موضوع بحث

همه ما پول را می‌شناسیم و با آن داد و ستد می‌کنیم ، ارزش کالاها و خدمات خود و دیگران را با آن می‌سنجیم، گاه با آن پس انداز می‌کنیم، گاه در کمتر از یک روز، چندین بار میان ما و دیگران داد و ستد می‌شود. با وجود این، گاهی اندک دگرگونی ای در آن، چنان متغیرهای اقتصادی را به هم می‌ریزد که حتی صرّافان کهنه کار بانک‌ها، و استادان نظریه پرداز اقتصاد پول و بانکداری نیز، از بررسی آن ناتوان می‌مانند. پیدایش گونه‌های پول، بویژه پول‌های کاغذی و بانکی، با ماهیت‌های چندگونه، و تأثیرپذیری ارزش داد و ستدی آن در برابر متغیرهای اقتصادی از سویی، و تغییرات ت‌های پولی و ارزی از سوی دیگر، افزون بر اقتصاددانان و حقوق دانان، فقیهان را نیز در شناخت پول و شناسایی احکام آن، با مشکلات اساسی رودرروی کرده است؛ شمار نظریه‌هاى پولى در حوزه اقتصاد ، چندگونگى آراى فقهى و حقوقى را در حوزه فقه و حقوق بَرمى نماید. با این همه، نومید بودن از درک حقیقت پول، نمی‌شاید و تنها ، سخن درباره ناهمواری پی درپی در شناخت ماهیت و احکام پول خواهد ماند که امید می‌رود صاف و هموار گردد. پول نیز مانند بسیاری از حوادث و پدیده‌های اجتماعی، در بستر تاریخ بشر، پدید آمده و عوامل چندگانه‌ای مانند: زمان ، مکان ، آداب و رسوم، نظام‌های ی، وضعیت زندگی مردم و غیره در مراحل تکامل آن تأثیر گذارده که هر از چند گاهی، نمودی نو در صحنه اجتماع می‌یابد. درک درست از ماهیت و ویژگی‌های پول، بویژه برای فقیهان، شناسایی پیشینه و دگرگونی‌های تاریخی و هم موقعیت فعلی و عوامل چندگانه تأثیرگذار در تکوین و تحولات آن را می‌طلبد. فقیهبرای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده‌ای، نخست باید ماهیت و ویژگی‌های آن را بشناسد و آن گاه موضوع و فرع فقهی شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احکام پی درپی آن را بیان کند.

مسائل بحث

پول ، یکی از پدیده‌های پیچیده اقتصادی است و به گونه‌ای ژرف، می‌بایست در فقه و اقتصاد، بررسی شود . احکام فقهی چندین ‌ ‌گانه بسیاری، بر پول است و یکی از اهداف شکل گیری بانک‌ها، چگونگی به کارگیری درست از پول بوده که امروزه، بانک‌ها درباره آن، ت‌های پولی چندگونه‌ای را در پیش می‌گیرند. در نظام اسلامی، برای به کارگیری پول و ت‌های پیرامون آن، به احکام فقهی آن نگاه می‌شود. بنابراین، اگر ماهیت پول درست شناخته نشود، شاید احکام استوار بر آن، درست و دقیق مشخص نگردد و در پی آن، ت گذاران پولی و بانکی، ت‌های مفید پولی را نتوانند به کار گیرند. اکنون برای آشکار شدن پیچیدگی مَباحِث پیرامون این پدیده نو، شماری از پرسش‌های مهمّ فقهی و اقتصادی را می‌آوریم که زمینه تحقیق و پژوهش را به روی متفکران، فقیهان، اقتصاددانان و حقوق دانان گشوده است. شماری از پرسش‌ها، پیرامون موضوع شناسی پول (پول شناسی) است، مانند :
۱. آیا پول‌های فعلی ماهیت دارند، یا آن‌که سند مال به شمار می‌آیند؟
۲. آیا پول‌های رایج کنونی، مالِ مِثلی هستند، یا قیمتی [قِیمی] ؟
۳. آیا این گونه پول‌ها، پدیده‌ای مُستَحدَثَه (نو) هستند، یا نه؟

امّا از نظر احکام فقهی ابهام‌های فراوانی درباره پول وجود [داشته و] دارد که سبب پیدایی پرسش‌های فقهی فراوانی شده است که از برای نمونه، می‌توان موارد زیر را برشمرد:

۱. آیا خرید و فروش پول‌های همانند و متفاوت (ِرِالم «Realm» و دُلار) صحیح و مشروع است؟ و در صورت جواز، آیا باید مقدار ریالی و ارزشی مورد معامله ، مساوی باشد؟ و در صورت عدم تساوی، آیا از مصادیق ربای معامله‌ای است، یا خیر؟  +  به نظر می رسد که کلمه «رِالم -Realm» در داخل پرانتز اشتباه باشد و صحیحش کلمه «ریال» باشد . [رِیال و دُلار]  .

2. آیا به پول‌هایی مانند درهم و دینار کنونی، زکات تعلق می‌گیرد؟

۳. آیا جبران کاهش ارزش پول (در قرض ، غصب ، مهریه ، دیه و…) از مصادیق رباست؟

۴. آیا بر دارایی مُخمَّس (خمس داده شده) که در طول سال، بر اثر تورّم، ارزش اسمی (رقمی) آن بالا رفته، به مقدار افزوده اسمی، خمس تعلق می‌گیرد؟

۵. آیا ممکن است که پول، سرمایه قرارداد مضاربه شود؟

۶. آیا پول از دیدگاه فقهی، می‌تواند هزینه فرصت داشته باشد؟

۷. آیا دریافت جریمه برای دیرکرد در پرداخت اقساط وام ، مشروع است؟

۸. آیا عرف و عُقلا، در برابر کاهش ارزش پول، واکنش نشان می‌دهند؟

۹. آیا دید عرف و عُقلا به پول، ابزاری و طریقی است، یا استقلالی و هدفی؟

۱۰. آیا از نظر شرعی، میزان ثابت سود پرداختی به ودیعه گذاران و تأثیر ندادن به نَوَسانات نرخ برخاسته از تورّم، در سود به دست آمده، صحیح است؟

۱۱. آیا دریافت کارمزد از وام گیرنده، بر اساس میزان وام پرداختی، نه میزان عملیات بانکی برای پرداخت وام، اشکال ندارد؟

۱۲. آیا دریافت سود یکسان از وام گیرنده، بی توجه به سود و زیان قرارداد، حتی پیش از روشن شدن نتیجه مُضارَبَه، جواز شرعی دارد؟

۱۳. آیا احکام بَیع صَرف (خرید و فروش پول‌های طلا و نقره ) درباره پول اعتباری نیز جاری می‌شود؟

۱۴. آیا پدید آوردن عوامل تورّم زا، از میان بردن مال مردم نیست؟ و در صورت ضرر و زیان، جبران خسارت آن بر عهده چه کسی است؟

شاید افزون بر پرسش‌های یادشده، سؤالات فراوان دیگری نیز گفته شود که همه آن‌ها، پیچیدگی، اهمیت و ضرورت مَباحِث پیرامون پول را می‌نماید. در این نوشتار، تنها با به کارگیری از فراورده‌های فکری و قلمی محققان و اندیشوران، برخی از این پرسش‌ها بررسی می‌شود که امید است، این تلاش اندک، بر پژوهشگران، صاحبنظران و فرهیختگان مسائل فقهی و اقتصادی، درباره پدیده پول، راهگشا باشد.

پول از نظر اقتصاددانان

کلمه پول، ریشه‌ای یونانی دارد که از واژه لاتینی پِکُوس [Pecos] به معنای گله، گرفته شده،

[۱] اما در گذر زمان، بر تمامی ابزارهای عمومی سنجش کالاها، با ارزش‌های چندگانه و نوع‌های چندگونه، مانند:فی، کاغذی و غیره، (پول) نام گذارده شده است. شاید از آنجا که کلمه پول و (پِکُوس «Pecos»)، (ریشه لفظی آن) با (مال)، در زبان عربی و شرعی برابری می‌کند زیرا در زبان دینی، ( مال ) بیشتر در مورد گله شتر ، گوسفند و مانند آن به کار می‌رود در مورد پول فی نیز، به کار رفته است.

[۲] برای نمونه، در آیه شریفه: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)

[۳] ای پیامبر از اموال آنان زکات بگیر! کلمه (اموال) به شتر، گاو، گوسفند، جو ، گندم ، دِرهَم ، دینار ، خرما ، کشمشو مانند آن‌ها گفته می‌شود. اقتصاددانان، با توجه به ماهیت و نقش پول، چندین تعریف از آن کرده‌اند که چند نمونه از آن‌ها را ذکر می‌کنیم:

← جان هِیکس [john hicks]

بعضی پول را به وظایف آن ، تعریف کرده‌اند؛ جان هِیکس [john hicks] : پول چیزی است که وظایف پول را انجام می‌دهد.

[۴]

← جان مینارد کِینِز [john Maynard keynes]

جان مینارد کِینِز [john maynard keynes] در تعریف پول گفته است: پول چیزی است که دارای سه وظیفه : 1- واسطه مُبادَلَه ، 2- معیار سنجش  3- و ذخیره ارزش  ، می‌باشد.

[۵]

← ژان مارشال [jeanne marshal]

ژان مارشال، می‌نویسد: پول وسیله مُبادَلَه و ذخیره ارزش‌های اقتصادی است.

[۶]

← آیروِینگ فِیشِر [Irving Fisher]

گروهی بیشتر ، به ماهیت پول توجه کرده‌اند ، آیروِینگ فِیشِر [Irving Fisher] ، اقتصاددان مشهور امریکایی، پول را چنین تعریف می‌کند: پول حقّ مالکیتی است که مورد قبول عموم باشد.

[۷]



← تعاریف دیگر

در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی»، پس از نقد و بررسی تعریف‌های پول چنین آمده است: پول را به صورت‌های زیر می‌توان تعریف کرد:

۱. پول چیزی است که بیانگر مالیّت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف مُلغی شده باشد.

۲. پول عین مالیّت مال و مجرّد از هرگونه جنبه‌های خصوصی و شخصی اموال است.

۳. پول چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مُبادَلَه‌ای خالص باشد.

۴. پول چیزی است که ارزش مصرفی آن در ارزش مُبادَلَه‌ای آن است.

[۸]


برخی از محققان پول را چنین تعریف کرده‌اند: پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات و ابزار تسهیل مُبادَلات است.

[۹]   یکی دیگر از اندیشوران می‌نویسد: پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام، یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادله‌ای عام است. سپس در توضیح آن می‌افزاید: وقتى که پول کالایى، فى و اسکناس در جریان باشد، عرف و عُقَلا خود آن اشیا را بدون ارزش مُبادله اى عام نمى داند بلکه آن اشیا را با ضمیمه ارزش مبادله اى عام به عنوان پول مى پذیرد، ولى در پول تحریرى، فقط خود آن ارزش مُبادله اى عام، بدون هیچ گونه ضمیمه اى پول است.

[۱۰] به نظر می‌آید که وجه مشترک و تعریف ساده تمامی انواع پول چنین باشد: پول واحد ارزش و رایج ‌ترین واسطه داد و سِتَد و وسیله پرداخت است.

[۱۱]

تاریخچه پول


بیشتر جامعه‌های بدوی ، قبیله‌ای بوده و به گونه خود معیشتی یا خودبسندگی ، گردانده می‌شده است، اما گاه برخی از قبیله‌ها و خانواده ها، بیشتر از نیاز تولید می‌کردند و برای برآوردن دیگر نیازهای خود، به داد و سِتَد آن‌ها می‌پرداختند. بدین ترتیب، بَدِه بِستان پایاپای شکل گرفت، یعنی تبادل کالا، یا خدمت با کالا، یا خدمت دیگر. این گونه داد و سِتَدها مشکلات فراوانی داشت، مانند:

۱. عدم امکان ذخیره قدرت

۲. مساوی نبودن کالاهای مورد معامله

۳. نبود معیار سنجش ارزش کالاها

۴. عدم نیاز به کالایی که در برابر کالا، پرداخت می‌شد
۵. عدم امکان انعقاد قراردادهای مشروط به پرداخت در آینده 

[۱۲]


این گونه مشکلات در نظام دادوسِتَد پایاپای، پیشینیان را واداشت که در پی نظام مناسب تری افتند. در نخستین گام، بعضی از کالاها، میانجی در دادوستد قرار گرفت که به پیدایی پول کالایی غیر فی انجامید.


اقسام پول

 

← پول کالایی

در جامعه های مختلف، کالاهایی برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایی، میانجی در دادوستد قرار گرفت؛ چند نمونه از آن‌ها عبارت بود از: نمک ، صدف ، ماهی خشک شده، توتون ، پوست ، لباس و غیره…

[۱۳] کالای میانجی، دارای دو نوع ارزش بود:


۱. ارزش استعمالی و مصرفی

۲. ارزش دادوستدی برای دیگر کالاها و خدمات که از اعتبار عرف و عُقَلا به دست می‌آورد.

با توجه به این‌که دادوستد کالاهای میانجی، مشکلات دیگری، مانند: آوَرد و بُرد آن‌ها به بازارهای دور دست، نگهداری و غیره را به بار آورد، بشر به دیگر وسیله‌ای برای دادوستد اندیشید.

← پول فی

پس از پول‌های کالایی، پول فی، میانجی در دادوستد شد. بشر، طلا و نقره را در میان فات، به دلیل سُبُکی، دوام، یک شکلی، تشخیص آسان و امکان ذخیره سازی، به میانجی بودن در دادوستد برگزید. صاحبنظرانِ تاریخ اقتصادی، درباره زمان و نوآورنده پول فی، یگانه نظریه‌ای ندارند، اما بیش‌تر آنان پیدایش پول سِکّه‌ای را در پادشاهی لِیدِیا [lidiya] ، در سَدَه هشتم پیش از میلاد دانسته‌اند.

[۱۴] بنا به روایتی در کتاب (عُیُونُ اَخبارِِ الرِّضا«عَلَیهِ السَّلامُ»)، علی  (عَلَیهِ السَّلامُ)  درباره کسی که نخستین بار، پول و نقره را به کار برد فرمود:  نُمرُود بن کِنعان بنِ نُوح نخستین کسی بود که این کار را کرده است.

[۱۵] نُمرُود پادشاه بابِل و معاصر با حضرت ابراهیم  (عَلَیهِ السَّلامُ) بوده است ؛ یعقوبی در تاریخ خود می‌آورد که پادشاهان بابِل، دینار ضرب کرده‌اند.

[۱۶] گفتنی است: قرآن کریم ، وسیله دادوستد هنگام زندگی حضرت یوسف  (عَلَیهِ السَّلامُ)  را دِرهَم می‌داند؛ در سوره یوسف آمده است: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانُوا فِيهِ مِنَ اَّاهِدِينَ.

[۱۷] برادران یوسف او را به چند درهم ناچیز فروختند و در باره او بى‌رغبت بودند .



* نظام پول فی طلا و نقره، سه گاه را پشت سر هم گذاشته است :

 

←← نظام پول فی طلا و نقره، بدون رابطه میان آن‌ها

در این نظام، یکی از دو ف، پول رایج شمرده می‌شد و مردم، با هرکدام که می‌خواستند، دادوستد می‌کردند بی آن که تفاوتی میان آن دو بگذارند. ارزش دادوستدی آن دو براساس میزان فراوانی، یا نایابی بود. این نظام، از آغاز پیدایش پول فی تا قرن سیزدهم قمری و نوزدهم میلادی، برپا بوده است.

[۱۸]

←← نظام پول دو فی، با رابطه مشخص میان آن دو

در این سیستم، رابطه تعریف شده‌ای میان طلا و نقره از نگاه قانون، وجود داشت و سِکّه هرکدام، با دیگری، معامله می‌شد. برای نمونه، در بسیاری از کشورهای اروپایی، در قرن نوزدهم، رابطه میان سِکّه طلا و نقره ۵/۱۵ بود؛ یعنی ارزش هر سکه طلای دارای یک گرم طلای خالص، برابر بود با ۵/۱۵ سِکه نقره که یک گرم نقره خالص داشت. این نظام، با وجود برتری بر نظام پیشین دارای معایبی بود که (قانون گِرشام «Gershom») متروک شدن آن را توجیه می‌کند : هرگاه در یک جامعه، دو نوع پول در جریان باشد و به نظر مردم، یکی بهتر از دیگری تشخیص داده شود، یا به عبارت دیگر، مردم در دریافت‌های خود، نوعی از آن دو پول را بر دیگری رجحان دهند، پول بد، پول خوب را از جریان خارج می‌سازد.

[۱۹]

←← نظام پولی تک فی


دولت، در این نظام، یک ف (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص، واحد پول کشور می‌شناساند و ارزش مُبادَلَه‌ای پولی با ارزش مُبادَلَه‌ای واقعی آن برابری می‌کرد و هرگونه دگرگونی، در ارزش مُبادَلَه‌ای واقعی، باعث همان اندازه دگرگونی، در ارزش مُبادَلَه‌ای پولی آن می‌شد. بحرآن‌های برخاسته از نظام دو فی، دیگر در این نظام، پدید نمی‌آمد.

←← معایب


نظام پول فی، به رغم امتیازاتی که نسبت به پول کالایی داشت، دچار نارسایی‌هایی در برآوردن انتظارات مردم بود:

۱. خطر سرقت هنگام حمل و نقل

۲.
هزینه زیاد حمل و نقل

۳. ساییدگی و کاهش وزن

۴. غِشّ در عیار مَسکوکات

و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جایگزین، برانگیخت.

← پول کاغذی، با پشتوانه طلا و نقره (پول نماینده)


از نگاه تاریخی، تشخیص اینکه از چه زمانی پول کاغذی وارد مُبادَلات شد، مشکل است. شاید بتوان «بَرات» را نخستین وسیله پرداخت کاغذی دانست؛ بَرات برگ کاغذی بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم می‌کرد تا در شهر خود به صَرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد. دیگر وسیله دادوستد، که به کار گرفته شد، «رِسید»  [resid] بود؛ مردم به دلیل ترس از سرقت، پول فی خود را به افراد مورد اعتماد یا صَرّافان می‌سپردند و در برابر آن، «رِسید»  [resid] دریافت می‌کردند و هرگاه، می‌خواستند، به نزد صرّاف می‌رفتند و پول فی خود را دریافت می‌کردند. پس از گاهی تجربه، صرّافان که پول فی مردم، بی کارایی ای، نزد آنان امانت می‌ماند، به این فکر افتادند که مابِهِ التَّفاوُت پول‌های فی (سپرده گذاری شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام گیرندگان رِسید [resid] بسپرند. مردم، نیز، با رسیدهایی که در دستشان بود، دادوستد کردند؛ بی بَدِه بستان سکه طلا یا نقره.
پس از پذیرفته شدن و به کارگیری این رسیدها، دیگر رسیدهایی استاندارد و با مبلغ مشخص، بانکداری سوئدی، به نام (پالمَستُرُوخ  «Palmstrukh»-«Palmstruch») در سال ۱۶۵۶ میلادی، به بازار دادوستد فرستاده شد. صادرکننده این رسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه، این رسیدها به وی برگردانده شود، بی درنگ، طلا یا نقره، به جای آن دهد. بدین ترتیب، این رسیدها به صورت اسکناس قابل تبدیل به ف  [ واژه اسکناس از لغت فرانسوی «assignass» گرفته شده است. این واژه، در زمان انقلاب کبیر فرانسه «۱۷۸۹ ۱۷۸۸م» به کار می‌رفت و به اوراقی گفته می‌شد که دولت انقلابی، پخش می‌کرده است. تضمین و پشتوانه این پول، زمین‌های ضبط شده کلیسا و اَشراف بود.]

[۲۰] به کار گرفته شد. این گونه اسکناس‌ها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آن‌ها تبدیل می‌شد، پول نماینده نامیدند.

← پول اعتباری


هنگامی که صَرّافان و بانکداران، پذیرفته دارندگان اسکناس شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پول‌های فی مانده در صندوق‌ها، اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز، می‌پنداشتند که هرگاه به بانک‌ها بروند، می‌توانند، به جای اسکناس، طلا و نقره بگیرند؛ در حالی که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک‌ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیش‌تر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناس‌ها زدوده شد و به سراغ بانک‌ها رفتند تا به جای آن‌ها، طلا و نقره بگیرند. آن گاه، چون بیش‌تر بانک‌ها، درخواست آنان را پاسخ نمی‌گفتند، بحران پولی پیدا شد. در پی بحرآن‌های پدید آمده، ناگزیر دولت‌ها، خبر از جابجایی ناپذیری اسکناس، به طلا و نقره دادند که حادثه‌ای مهم، در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونی چندانی را در ماهیت اسکناس، پدید آورد؛ رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتباری، به وجود آمد. در این گاه، ارزش پول در دادوستد، فقط اعتباری بود و مانند پول‌های پیشین، در نزد عرف و عُقَلا، پذیرفتنی می‌نمود و هرچند ارزش آن تغییر کرد، با مداخله دولت‌ها، ارزش آن فرونیفتاد؛ دیگر پشتوانه پول، طلا و نقره نبود و کالاها و خدمات، جایگزین آن دو شد. به این گونه پول‌ها که پشتوانه طلا و نقره نداشت، پول اعتباری گفته می‌شود که دارای سه نوع است:


الف. پول حُکمی


ب. پول تحریری


ج. پول الکترونیکی

←← پول حُکمی


این گونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر دارایی یا خزانه داری، پشتیبانی می‌کند و چون به فرمان و حکمِ دولت ، در پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شود، آن را پول حُکمی می‌گویند. پول حُکمی را دولت‌ها و بانک‌های مرکزی، پخش می‌کنند؛ پول‌های کاغذی و سِکّه‌ای امروز پول حُکمی هستند.


←← پول تحریری


اینگونه پول را پول ثبتى، بانکى و دفترى نیز مى نامیدند که در نخستِ قرن نوزدهم، گسترانیده شد و کنار پول کاغذى و سِکّه اى شمرده مى شود، اما با آن‌ها تفاوت‌هاى زیر را دارد:


الف. اسکناس و سِکّه یا تومان ، اِبراء قانونى دارند و نپذیرفتن آن‌ها قبول کردنى نیست، در حالى که فرد مى تواند پول تحریرى را نپذیرد .


ب. پول تحریرى، تغییر پذیر است و در واقع، با کاهش یا افزایش اعتبار ذخیره قانونى، دگرگون مى شود، در حالى که در مورد اسکناس و سِکّه، با پخش و ضرب جدید یا نابودسازى پول‌هاى موجود، تغییر پیدا مى کند.

[۲۱]


ج. پول حُکمى، دارایى جامعه است و براى هیچ کس، بدهى شمرده نمى شود، اما پول تحریرى، با بدهى‌هاى نگهدارى شده توسط بانک پخش کننده‌ آن، پشتیبانى مى شود .


د. پول حُکمى، پول بیرونى است، اما پول تحریرى، پول درونى و پول بیرونى، ثروت خالص براى جامعه شمرده مى شود. این پول را که پول سپرده نیز می‌گویند، نهادهای مالی سپرده پذیر، پخش می‌کنند. این گونه پول اعتباری، مانند حساب‌های مُعامَلات یا حساب‌های جاری است . بانک‌ها، مُؤسساتِ وام و پس انداز ، اتحادیه‌های اعتباری و نهادهای مالی، همانند برخی از گونه‌ها، حساب معاملات را به مشتریان می‌دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند.

[۲۲]


برتر بودن به کارگیری از چک که در پایانه قرن نوزدهم، گسترانیده شده، در کشورهایی که بانکداری در آن‌ها توسعه فراوانی یافته رقم مهمی را در جمع مُعامَلات کل، به دست آورده است؛

[۲۳] افراد می‌توانند، موجودی‌های خود را به صورت سپرده دیداری، نزد بانک‌ها به امانت بگذارند و هرگاه بخواهند، با صدور چک از موجودی خود در معاملات بردارند. امروزه، با به کارگیری انواع و اقسام چک‌ها، در دادوستدها از جابجایی اسکناس خودداری می‌شود. پول تحریری، در واقع حواله‌ای برای دریافت پول حُکمی و چک‌های بر اساس سپرده‌های دیداری است و هرچند که فراگیر شود، بدهی بانک‌ها را می‌نماید و پول شمرده نمی‌شود بلکه «رِسید» [resid] بوده و در واقع، سپرده یا بدهی بانک‌ها، پول است.

[۲۴] گفتنی است که اگر در دادوستد، عُرف و عُقَلا ،  چک را جدای از اسکناس به کارگیرند، (به گونه‌ای که آن را سند اسکناس ندانند) چک خود پول شمرده خواهد شد و کارایی آن را خواهد یافت؛ چنانکه امروزه، چک‌های تضمین شده با میانجی گری بانک‌ها، جدای از رِسید بودن برای اسکناس، دادوستد می‌شود، زیرا کسی می‌تواند آن‌ها را از بانک بخرد که پولی برابر آن‌ها در بانک داشته باشد. بنابراین، چنین چک‌هایی، مانند پول حُکمی بوده و دیگر نیازی به دادوستد با پول حُکمی نخواهد ماند، هرچند آن چک‌ها نیز سند و رِسیدِ پول حُکمی در بانک هستند.

←← پول الکترونیکی


در دهه‌های اخیر، افراد به جای به کارگیری از پول حُکمی یا چک، از بانکداری الکترونیکی به کار می‌گیرند و به وسیله نشانه‌های الکترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می‌کنند؛ پول الکترونیکی، بَدِه بِستان پول حُکمی را از حسابی به حساب دیگر آسان می‌کند و در واقع، پول شمرده نمی‌شود. امروزه، در بعضی از کشورها، گونه‌هایی از کارت‌های اعتباری، جایگزین بهتری برای آوَردوبُرد پول و چک نویسی شده است. این کارت‌ها که امکان پرداخت مدت دار برای وام را فراهم آورد، به گونه‌های اعتباری بانکی، اختصاصی برای خُرده فروشی و کارتهای مسافرتی است.



نگاهی به سرنوشت پول در جهان اسلام


مردم شبه جزیره عربستان ، روم و حَبَشَه ، هیچگونه پولی را ضرب نکرده بودند و در بیش‌تر دادوستدها، پول‌های کشورهای همسایه خود را، مانند:دینارهای رومی و دِرهَم‌های ایرانی، به کار می‌بردند.

← هنگام ظهور اسلام


هنگام ظهور اسلام ، پیامبر (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)  آن سِکّه‌ها را بی هیچگونه تغییری، به کار برد و زکات را نیز بر پایه همآن‌ها، وضع کرد. مسلمانان ، دِرهَم و دینار را وزن می‌کردند و بی نگاه به نوشته و عدد روی آن‌ها، به دادوستد می‌پرداختند؛ در نزد آنان، مقدار طلا و نقره در دینار و دِرهَم اهمیت داشت.

← زمان خلفای بعد از پیغمبر )


آنگاه که پیامبر اکرم )  در سال یازدهم هجری رحلت فرمود و ابوبکر به خلافت رسید، بر پایه روش پیامبر <

مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: ارزش ,پول، ,مِثلی ,کاهش ,نقره ,جبران ,کاهش ارزش ,توان خرید ,جبران کاهش ,ارزش پول، ,قدرت خرید ,حسین میرجلیلی، مقاله ,دفتر تبلیغات اسلامی، ,احمد عا?
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

پـونـز آژانس مسافرتی هم کوچ مهندسین مشاور پی آیند اکنون علی شیرازی دختری که میخواد با افسردگیش بجنگه بازار مصالح و محصولات معمار اثر مرکب Gamefa Fans DRPOOLGROUP فضاسازان امین